شورای عالی کار هرچه سریعتر کارگران را از بلاتکلیفی در بیاورد/ مطالبه مجلس از دولت برای ساماندهی حقوق کارگران

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت با نگاه عدالت خواهانه اجازه ندهد که فشارهای بیرونی و مشکلات داخلی شرکت ها و واحدهای تولیدی، شرایط را به ضرر کارگران تمام کند و به خاطر افزایش زیاد حقوق، کارفرمایان از عهده تأمین حقوق آنها بر نیامده و اقدام به تعدیل نیرو کنند که در این صورت حقوق آنها تضعیف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تعیین تکلیف حقوق کارگران و میزان افزایش حقوق این قشر برای سال 98 اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه همچنین در رابطه با همسان سازی و متناسب سازی حقوق در کنار لایحه ای که دولت برای کارکنان کشوری و لشکری ارائه داده بود، مجلس قوانینی تصویب و به دولت ابلاغ کرد تا بر اساس آن فاصله حقوق کاهش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: وقتی همسان سازی حقوق ها توسط دولت برای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری انجام بگیرد، خود به خود نگاه‌ها متوجه تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف حقوق کارگران تصریح کرد: دولت و شورای عالی کار که مسئولیت تعیین میزان افزایش حقوق را بر عهده دارند باید هر چه سریع تر جلسات را تشکیل دهند، تا متناسب با وضعیت جامعه مانند نرخ بی کاری، اشتغال، معیشت، مشکلات و فشارهای که به مردم به‌ویژه کارگران تحمیل شد؛ برای بهبود معیشت کارگران تصمیمی گرفته شود.

حاجی بابایی ضمن اشاره به این نکته که کمتر از یک هفته تا پایان سال 97 باقی مانده است، خاطرنشان کرد: شورای عالی کار و نمایندگان دولت در آن با توجه به این فرصت کم باید هر چه سریعتر وضعیت افزایش حقوق کارگران را ساماندهی کرده و به یک تصمیم قطعی برسد.

وی با بیان اینکه دولت قطعا درحال تصمیم‌گیری برای کارگران است یادآوری کرد: وضعیت معیشتی قشر کارگر تعریفی ندارد؛ از همین رو شورای عالی کار باید هرچه سریعتر پیشنهادهایش را ارائه و تمهیدات و پیگری های لازم را  انجام دهد.

 

شورای عالی کار هرچه سریعتر کارگران را از بلاتکلیفی در بیاورد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه افزود: چشم انتظاری کارگران برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق آنها در سال آینده انتظار خوشایندی نبوده و هرچند تا عید این فرصت وجود دارد اما باید در نهایت میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شود تا کارگران از این بلاتکلیفی در بیایند.

حاجی بابایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حقوق کارگران هم مانند کارمندان 400 تومان افزایش پیدا می کند یا خیر تصریح کرد: بالاخره حقوق کارگران متناسب با وضعیت فعلی آنها همچنین شرایط اقتصادی جامعه در کنار محدودیت های بودجه که وجود دارد باید افزایش پیدا کند و برای بهبود معیشت کارگران با توجه به مشکلات اقتصادی سال جاری لازم است دولت تدابیر ویژه ای را اتخاذ و تصمیمات مهمی را بگیرد.

وی همچنین تأکید کرد: سال گذشته افزایش حقوق کارگران 10 درصد بود که با نوسانات ارز و مشکلات اقتصادی به وجود آمده، این افزایش حقوق تاثیر چندانی در زندگی آنها نداشته و پاسخگوی هزینه آنها نبود؛ در واقع این فقط مشکل کارگران نبوده و برای همه حقوق بگیران هم این اتفاق افتاد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه عنوان کرد: دولت با نگاه عدالت خواهانه اجازه ندهد که فشارهای بیرونی و مشکلات داخلی شرکت ها و واحدهای تولیدی، شرایط به ضرر کارگران تمام شود و به خاطر افزایش زیاد حقوق، کارفرمایان از عهده تأمین حقوق آنها بر نیامده و اقدام به تعدیل نیرو کنند که در این صورت حقوق آنها تضعیف می‌شود.

حاجی بابایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدام عملی مجلس برای تعیین تکلیف حقوق کارگران چه بوده خاطرنشان کرد: همیشه مجلس این مطالبه را در رابطه با افزایش و هم در رابطه با زمان این قضیه داشته  و آن را دنبال می کند تا تعیین تکلیف حقوق کارگران به زودی تحقق پیدا کند.

 

انتهای پیام/ه

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۳۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان